در حالی که سیاستهای جدید وزارت نیرو و اصلاح مقررات، امکان خرید مستقیم برق توسط مشترکین بالای ۳۰ کیلووات را فراهم کرده است، اجرای این مقررات توسط توانیر به گونهای پیش رفته که خردهفروشان برق و مشترکین در یک دالان تاریک از ابهام، ضرر و بیثباتی گرفتار شدهاند. نه خردهفروشان میدانند که باید بر چه مبنایی قیمتگذاری کنند و نه مشترکین متوجه میشوند که چرا قبوضشان پس از خرید برق از خردهفروشان افزایش یافته است.
سیاستهای غیرشفاف؛ خردهفروشان و مشترکین در مسیر ضرر
اجرای نامشخص و غیرشفاف مقررات جدید، مشکلات زیادی برای مشترکین بالای ۳۰ کیلووات ایجاد کرده است. بسیاری از این مشترکین که تصور میکردند خرید مستقیم از خردهفروشان باعث کاهش هزینههایشان میشود، با قبوضی مواجه شدهاند که نه تنها هیچ صرفهجویی در آن دیده نمیشود، بلکه شامل هزینههای اضافی و مبهمی مانند «مابهالتفاوت اجرای مقررات»، «بهای قدرت» و حتی قبضی جداگانه با عنوان «ترانزیت» هستند.
در این میان، محاسباتی که روی این قبوض انجام شده نیز پر از اشتباهات فاحش است؛ اشتباهاتی که در نهایت تنها به ضرر مشترکین و خردهفروشان تمام میشود. بدتر از همه، شرکتهای توزیع برق بدون هیچ توضیح روشنی، اقدام به صدور اخطارهای قطع برق کردهاند و مشترکین را تحت فشار قرار دادهاند که این قبوض را پرداخت کنند، بدون اینکه دلیل دقیق این هزینههای اضافی مشخص باشد.
توانیر؛ مانعی در مسیر برنامه هفتم توسعه
اصلاح بازار برق و امکان خرید مستقیم برای مشترکین پرمصرف یکی از اهداف کلان برنامه هفتم توسعه است، اما نحوه اجرای آن توسط توانیر نه تنها در مسیر توسعه این بازار نیست، بلکه به مانعی جدی برای آن تبدیل شده است. عدم شفافیت در محاسبات، اعمال هزینههای اضافی و فشار بر مشترکین برای پرداخت مبالغ غیرشفاف، عملاً باعث شده که این مدل کسبوکار برای خردهفروشان و مصرفکنندگان توجیه اقتصادی نداشته باشد.
پاسخ توانیر به تمامی این اعتراضات تنها یک جمله بوده است: «در حال حاضر برای مشترکین بالای ۳۰ کیلووات سود ندارد.» این پاسخ نشان میدهد که توانیر نه تنها هیچ برنامهای برای اصلاح این مشکلات ندارد، بلکه حتی قصدی برای روشنتر کردن وضعیت موجود هم از خود نشان نمیدهد.
آینده مبهم خردهفروشی برق
در شرایط فعلی، آینده صنعت خردهفروشی برق بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار دارد. اگر توانیر به دنبال حفظ رقابت سالم در بازار برق است، باید به جای اعمال سیاستهای مبهم و غیرقابل پیشبینی، شفافیت را در نحوه محاسبات و هزینههای تحمیلشده به مشترکین و خردهفروشان افزایش دهد. در غیر این صورت، این مدل کسبوکار نه تنها شکست خواهد خورد، بلکه بار دیگر تمام بازار برق به انحصار دولت باز خواهد گشت، اتفاقی که خلاف اهداف توسعهای کشور است و ضربهای جدی به آینده صنعت برق ایران وارد خواهد کرد.