مدیریت نامتوازن، شکست نظام‌مند، راه‌حل‌های سرکوب‌شده و ضرورت فوری اصلاحات در بخش انرژی ایران

مقدمه، فراتر از خاموشی‌ها – بحرانی در حکمرانی

ناترازی انرژی ایران یک نقص فنی یا کمبود منابع نیست، بلکه بحرانی عمیق در حکمرانی است. این وضعیت، نتیجه قابل پیش‌بینی دهه‌ها سیاست‌گذاری معیوب، سرمایه‌گذاری ناکافی مزمن و ساختاری دولتی است که به‌ طور فعال در برابر نوآوری و بهره‌وری مقاومت می‌کند. در اینجا تضاد اصلی را که این بحران را تعریف می‌کند، آشکار می‌سازد، “فراخوان عمومی دولت برای مشارکت بخش خصوصی، به‌طور نظام‌مند توسط اقدامات خود دولت تضعیف می‌شود و محیطی خصمانه برای همان راه‌حل‌هایی ایجاد می‌کند که ادعای جستجوی آن‌ها را دارد.” مقاله پیش‌رو به عنوان یک اعتراض رسمی علیه این سکون و بی‌تحرکی تدوین شده و با استفاده از شواهد، خواستار یک تغییر بنیادین در پیمان انرژی کشور است.

کالبدشکافی یک بحران خودساخته

این بخش به تشریح ناترازی انرژی می‌پردازد و از تعریف فنی آن به علل ریشه‌ای و پیامدهای ویرانگرش حرکت می‌کند.

شکاف فزاینده، تعریف ناترازی

برای سیاست‌گذاری دقیق، تمایز میان «ناترازی توان» و «ناترازی انرژی» حیاتی است. ناترازی توان به اختلاف لحظه‌ای بین تولید و تقاضای برق اشاره دارد، در حالی که ناترازی انرژی، کسری تجمعی برق در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد^. تمرکز صرف بر ناترازی توان می‌تواند به تصمیمات سرمایه‌گذاری غیربهینه منجر شود، زیرا ناترازی انرژی معیار دقیق‌تری برای ارزیابی کمبود برق است. این بحران تنها به برق محدود نمی‌شود، بلکه به آب، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی نیز گسترش یافته و یک آسیب‌پذیری چندوجهی ملی ایجاد کرده است. این عدم تعادل در فصول اوج مصرف تابستان و زمستان، به دلیل تقاضای شدید برای سرمایش و گرمایش، به اوج خود می‌رسد.

ریشه‌های زوال، آبشاری از شکست‌های سیاستی

سرمایه‌گذاری ناکافی مزمن و تخصیص نادرست سرمایه، علت اصلی بحران، ناتوانی چندین دهه‌ای در سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در زیرساخت‌های انرژی است. همانطور که در تحلیل‌ها آمده، درآمدهای نفتی هنگفتی که می‌توانست آینده‌ای روشن را تضمین کند، به جای سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در نفت، گاز و تولید برق، صرف «امور جاری» شده است. این یک اعتراف صریح به شکست استراتژیک بلندمدت است. این مشکل با تحریم‌هایی که دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی را محدود می‌کند، تشدید شده است.

سیاست «قیمت‌گذاری اداری» که واقعیت‌های بازار را نادیده می‌گیرد، یکی از محرک‌های اصلی بحران است. قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های جدید را از بین برده، بلکه با تشویق به مصرف بی‌رویه، چرخه‌ای معیوب از تولید ناکافی و تلفات گسترده ایجاد کرده است. این سیاست، تولیدکنندگان را از درآمد لازم برای نگهداری و گسترش زیرساخت‌ها محروم کرده و یک دور باطل را تداوم بخشیده است.

شدت مصرف انرژی در ایران به شکل غیرقابل قبولی بالاست. در بخش گاز، سرانه مصرف ایران حدود ۳ برابر کل اتحادیه اروپا و ۶.۷ برابر میانگین جهانی است. ایران با داشتن حدود ۱۶ درصد ذخایر گاز جهان و عنوان دومین دارنده بزرگ این منبع استراتژیک، هم‌زمان جزو چهار مصرف‌کننده اصلی گاز دنیا نیز به شمار می‌رود.

در بخش خانگی، الگوی مصرف به شدت نابرابر است؛ طبق آمار، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مشترکان خانگی، ۴ تا ۵ برابر بیشتر از متوسط مشترکین عادی گاز مصرف می‌کنند و همین گروه کوچک بار بزرگی از ناترازی گاز کشور را به دوش می‌کشند. در صنعت هم شرایط مشابهی برقرار است؛ بسیاری از کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها از فناوری‌های قدیمی و کم‌بازده استفاده می‌کنند که به اتلاف شدید انرژی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، شبکه‌های توزیع فرسوده با تلفات بالای انرژی بحران را تشدید کرده‌اند. در حال حاضر، گاز بیش از ۷۰ درصد از سبد انرژی ایران را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم در اروپا حدود ۲۵ درصد است. نتیجه چنین ساختاری، وابستگی خطرناک و ناترازی جدی است؛ به‌طوری‌که در زمستان‌ها، ایران با کسری روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه می‌شود.

این واقعیت که کشوری با دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، در تأمین انرژی داخلی خود دچار کمبود است، نشان می‌دهد که مشکل نه زمین‌شناسی، بلکه مدیریتی و ساختاری است؛ ترکیبی از یارانه‌های سنگین، مصرف غیربهینه، ضعف بهره‌وری، و عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی زیرساخت‌ها.

اثر دومینو، برآورد هزینه ملی

سریع‌ترین تأثیر ناترازی بر بخش صنعت است. قطعی‌های مکرر برق و گاز منجر به توقف تولید، کاهش خروجی و زیان‌های مالی هنگفت می‌شود و موتور اقتصادی کشور را فلج می‌کند. این وضعیت مستقیماً به رقابت‌پذیری ملی آسیب می‌زند و سرمایه‌گذاری بلندمدت صنعتی را دلسرد می‌کند.

عدم اطمینان در تأمین انرژی، محیطی پرخطر برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. به گفته یک کارشناس، «هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در کشوری که تأمین انرژی‌اش پایدار نیست، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد». این امر منجر به فرار سرمایه شده و چشم‌انداز توسعه آینده را تیره و تار می‌سازد.

بحران انرژی و آب در ایران به زندگی روزمره مردم سرایت کرده است. خاموشی‌های گسترده در شهرها و روستاها، نشانه‌ای از ساختار فرسوده و مدیریت ناپایدار منابع است. در بخش کشاورزی، قطع برق چاه‌های آب به کاهش چشمگیر عملکرد تولید منجر شده و امنیت غذایی و معیشت روستاییان را در معرض تهدید قرار داده است. این وضعیت نتیجه‌ی سال‌ها اولویت دادن به خودکفایی کشاورزی بدون اصلاح الگوی آبیاری و بهره‌وری انرژی است؛ رویکردی که نه تنها منابع آب زیرزمینی را به مرز ورشکستگی رسانده، بلکه برق‌رسانی به کشاورزی را نیز شکننده کرده است. طبق قانون، تأمین برق پایدار برای این بخش باید در اولویت باشد، اما در عمل کشاورزان جزو نخستین قربانیان ناترازی انرژی و سوءمدیریت قرار گرفته‌اند.

یک بررسی دقیق‌تر، یک چرخه مخرب را آشکار می‌سازد که در آن نظام یارانه‌ای، به طور متناقضی، به عنوان موتور اصلی بحران عمل می‌کند. قیمت‌های یارانه‌ای و مصنوعی پایین ، مصرف بی‌رویه را، به‌ویژه توسط گروه کوچکی از «ابر مصرف‌کنندگان»، تشویق می‌کند. این امر شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده و به کمبود و خاموشی منجر می‌شود. همزمان، همین قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان انرژی (اعم از دولتی و خصوصی) را از سرمایه لازم برای نگهداری و سرمایه‌گذاری جدید محروم می‌سازد. کمبود سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود ظرفیت عرضه را کاهش داده و ناترازی را تشدید می‌کند. بنابراین، سیاستی که به عنوان یک منفعت عمومی (یارانه) طراحی شده، در عمل به مکانیزم اصلی تخریب پایداری بلندمدت بخش انرژی تبدیل شده است.

جدول ۱: علل ریشه‌ای و تأثیرات آبشاری ناترازی انرژی در ایران

حسابرسی مسئولیت‌ها مأموریت سازمان بازرسی کل کشور

این بخش به تحلیل مداخله معنادار نهاد نظارتی قوه قضائیه می‌پردازد و آن را به عنوان یک اعتراف رسمی به شکست نظام‌مند و یک نقطه عطف بالقوه در این بحران چارچوب‌بندی می‌کند.

مداخله‌ای دیرهنگام: اذعان به شکست نظام‌مند

ورود رسمی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ناترازی انرژی یک تحول حیاتی است. رئیس این سازمان صراحتاً اعلام کرده است که «قطعاً در زمینه ناترازی‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته» و این موارد مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این اقدام، مشکل را از یک بحث سیاستی به موضوعی مرتبط با مسئولیت‌پذیری حقوقی و اداری ارتقا می‌دهد. این مداخله، ماهیت بحران انرژی را از اساس تغییر می‌دهد و آن را از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی به قلمرو مسئولیت قانونی منتقل می‌کند. سازمان بازرسی یک نهاد قضایی است و استفاده از اصطلاحاتی مانند «قصور» و «ترک فعل» که دارای وزن حقوقی هستند، به این معناست که مقامات گذشته و حال در وزارت نیرو، توانیر و سایر نهادهای دولتی می‌توانند به دلیل پیامدهای بی‌عملی یا تصمیمات نادرست خود، به صورت قانونی پاسخگو باشند. این امر مخاطرات شخصی و سازمانی را به شدت افزایش می‌دهد و از نظر تئوری می‌تواند چرخه سوءمدیریت بدون پاسخگویی را بشکند.

تحقیق در مورد «ترک فعل»

مأموریت سازمان بازرسی، شناسایی قصورها و ترک فعل‌های مشخص توسط نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در دولت‌های گذشته است. یک نمونه عینی از عملکرد این سازمان، مداخله آن برای کاهش سوزاندن گازهای همراه (فلرینگ) است که از هدررفت روزانه بیش از ۸۲ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری کرد؛ زیانی که روزانه نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برآورد می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز بر ناکامی‌های ملموس و قابل اندازه‌گیری است. سازمان بازرسی همچنین به طور فعال برنامه‌های دستگاه‌های مسئول را دریافت می‌کند تا عملکرد آینده آنها را در برابر اهداف اعلام‌شده و تکالیف برنامه هفتم توسعه نظارت کند.

با این حال، در وزارت نیرو با مدیران و کارشناسانی مواجه هستیم که خود را پشت دستورالعمل‌های اشتباه و موانع غیرضرور پنهان می‌کنند. این رویکرد باعث دلسردی سرمایه‌گذاران در طرح‌های صرفه‌جویی و حتی پروژه‌های تولیدی شده است. بحران ایجاد شده برای صنعت استخراج رمزارز نیز محصول مستقیم همین نوع سیاست‌گذاری است؛ به جای تدوین فرآیندهای شفاف، قانونی و تسهیل‌گر، مقررات سلبی و بازدارنده تدوین شده و مسیر رسمی فعالیت‌ها مسدود گردیده است. نتیجه این وضعیت، سوق دادن فعالان به سمت «ماینینگ زیرزمینی» بوده که نه تنها هیچ نفعی برای دولت و اقتصاد ندارد، بلکه بار مضاعفی بر شبکه برق و اقتصاد ملی تحمیل کرده است. ضرر اقتصادی ناشی از این نوع ترک فعل‌ها و سیاست‌های نادرست، برای پیکره اقتصاد ایران بسیار سنگین بوده و عملاً بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کشور در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری مولد را هدر داده است.

فراتر از تحقیق، چالش اجرای اصلاحات

در حالی که مداخله سازمان بازرسی معنادار است، سوال حیاتی این است که آیا یافته‌ها و دستورات آن می‌تواند بوروکراسی‌های ریشه‌دار را وادار به اصلاح کند. سازمان بازرسی بر اهمیت «اصلاح الگوی مصرف» در کنار افزایش تولید تأکید کرده و اذعان داشته که طرح‌های بخش خصوصی برای جایگزینی لوازم پرمصرف، حیاتی هستند. این امر نشان‌دهنده حمایت از راه‌حل‌های مبتنی بر بازار است، اما توانایی سازمان برای تحمیل این راه‌حل‌ها به وزارتخانه‌های مقاوم هنوز به اثبات نرسیده است. تمرکز همزمان سازمان بازرسی بر ناکامی‌های گذشته و برنامه‌های آینده ، یک حرکت بالقوه گازانبری برای اصلاحات ایجاد می‌کند. با پاسخگو کردن مقامات برای قصورهای گذشته و همزمان نظارت بر تعهدات آینده آنها، سازمان بازرسی می‌تواند انگیزه‌ای قدرتمند برای تغییر واقعی ایجاد کند، مشروط بر اینکه از حمایت سیاسی لازم برای اجرای یافته‌های خود برخوردار باشد.

پارادوکس بخش خصوصی، دعوت به سرمایه‌گذاری، ممانعت در هر گام

در این بخش اما به تضاد عمیق در قلب سیاست انرژی ایران می‌پردازیم؛ جایی که از یک‌سو لفاظی‌های رسمی و شعارهای دولتی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید می‌کنند، اما در عمل، ساختار به شدت متمرکز و دولتی، چنین سرمایه‌گذاری را تقریباً غیرممکن ساخته است.

در صنعت برق، وزارت نیرو سال‌هاست سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به‌عنوان راه‌حل کمبود تولید معرفی می‌کند، اما سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی و تعرفه‌های غیرواقعی باعث شده سرمایه‌گذاران نتوانند بازگشت سرمایه مطمئنی داشته باشند. در کنار این موضوع، بروکراسی سنگین، دستورالعمل‌های متناقض و ناپایداری در سیاست‌گذاری موجب شده حتی پروژه‌هایی که مجوز گرفته‌اند، در میانه راه متوقف شوند. به همین دلیل ظرفیت جدید نیروگاهی متناسب با رشد مصرف ایجاد نشده و کشور با خاموشی‌های گسترده و ناترازی برق روبه‌رو است.

در صنعت استخراج رمزارز نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. دولت در سخنان رسمی خود از «قانونمند شدن ماینینگ» استقبال می‌کند، اما در عمل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بازدارنده و سلبی تدوین کرده که مسیر فعالیت رسمی را مسدود کرده است. تعرفه‌های غیرمنطقی برق، محدودیت‌های ناگهانی در ساعات مصرف، و برخوردهای انتظامی با مزارع دارای مجوز باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه عطای فعالیت قانونی را به لقایش ببخشند. نتیجه آن است که به جای بهره‌برداری از فرصت اقتصادی استخراج و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به یک صنعت قابل مدیریت، کشور شاهد گسترش «ماینینگ زیرزمینی» است؛ فعالیتی غیرقانونی که هم برق شبکه را هدر می‌دهد و هم هیچ منفعتی برای دولت و مردم ایجاد نمی‌کند.

این تضاد بین «دعوت به سرمایه‌گذاری» و «عملکرد بازدارنده سیستم دولتی» نه تنها فرصت‌های توسعه‌ای را از بین برده، بلکه کشور را در دو حوزه‌ی کلیدی انرژی و فناوری‌های نوین در وضعیت بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی قرار داده است.

انحصار آهنین توانیر، تنظیم‌گر، رقیب و مانع

«انحصار دولتی» در صنعت برق که در شرکت توانیر تجسم یافته، به عنوان یک مانع ساختاری اصلی شناخته می‌شود که نوآوری و رقابت را سرکوب می‌کند. توانیر به عنوان خریدار مسلط، اپراتور شبکه و تنظیم‌گر عملی عمل می‌کند و تضاد منافعی غیرقابل حل ایجاد می‌نماید. اقدامات توانیر و وزارت نیرو صرفاً ناشی از بی‌کفایتی نیست؛ بلکه یک استراتژی نظام‌مند، هرچند شاید غیرعمدی، برای حفظ انحصار دولتی به قیمت امنیت انرژی ملی است. دولت به طور عمومی نیاز به 30,000 مگاوات ظرفیت جدید را تأیید کرده و خواستار سرمایه‌گذاری خصوصی شده است. همزمان، سیاست‌های آن انباشت بدهی‌های عظیم ، تحمیل تعرفه‌های زیر قیمت تمام‌شده و مانع‌تراشی در برابر مکانیزم‌های بازار مانند گواهی صرفه‌جویی سرمایه‌گذاری خصوصی را از نظر منطقی غیرممکن می‌سازد. این تضاد نمی‌تواند تصادفی باشد. این وضعیت نشان‌دهنده یک ترجیح نهادینه‌شده برای حفظ کنترل بر کل زنجیره ارزش است، حتی اگر این زنجیره از هم گسسته باشد. بحران فعلی، بهایی است که بوروکراسی برای حفظ سلطه خود حاضر به پرداخت آن است.

معماری دلسردی، چگونه سرمایه‌گذاری خصوصی را نابود کنیم

وزن خردکننده بدهی‌های پرداخت‌نشده، بزرگترین مانع، بدهی عظیم دولت به تولیدکنندگان خصوصی برق است که بیش از 170 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پرداخت‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها به تعویق می‌افتد و این امر پایداری مالی نیروگاه‌های خصوصی را از بین برده و سرمایه‌گذاری جدید را غیرقابل تصور می‌کند.

سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» دولت، تولیدکنندگان خصوصی را مجبور می‌کند برق را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید بفروشند. این امر زیان مالی را تضمین کرده و هرگونه انگیزه اقتصادی منطقی برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

نمایش «گواهی صرفه‌جویی» «گواهی صرفه‌جویی انرژی» یک مکانیزم مبتنی بر بازار است که برای توانمندسازی شرکت‌های خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی و فروش انرژی صرفه‌جویی‌شده در بازار آزاد طراحی شده است. با این حال، اجرای آن با تأخیرها و مقاومت‌های وزارت نیرو و توانیر مواجه شده است. نمایندگان مجلس صراحتاً از وزارت نیرو به دلیل عدم تأسیس زیرساخت مالی لازم (یک صندوق اختصاصی) برای تضمین این گواهی‌ها انتقاد کرده‌اند؛ اقدامی که بازار را ناکارآمد کرده و شرکت‌های خدمات انرژی خصوصی را دلسرد نموده است. اگرچه اخیراً نشانه‌هایی از تحرک دیده می‌شود ، اما تاریخچه مانع‌تراشی‌ها آسیب قابل توجهی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده است. شکست بازار «گواهی صرفه‌جویی» گویاترین نشانه مقاومت سیستم در برابر تغییر است. برخلاف ساخت یک نیروگاه که سرمایه‌بر است، بازار گواهی صرفه‌جویی یک ابزار مالی پیچیده است که به شفافیت، اعتماد و چابکی نظارتی نیاز دارد.²² این بازار اکوسیستم متنوعی از شرکت‌های خصوصی کوچک و نوآور را توانمند می‌سازد. ناکامی دولت در اجرای صحیح این بازار، نشان‌دهنده ترسی عمیق از واگذاری کنترل و اجازه ظهور یک مکانیزم واقعی برای کشف قیمت است. برای انحصارگر، مدیریت چند تولیدکننده بزرگ و وابسته، آسان‌تر از مدیریت یک بازار پویا از ارائه‌دهندگان خدمات بهره‌وری است. تخریب این بازار، تخریب مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه‌حل بحران انرژی است.

اثری سردکننده، خروج سرمایه و اعتماد

اثر تجمعی این موانع، «دلسرد شدن» عمیق سرمایه‌گذاران است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل موانع بوروکراتیک و فقدان یک چارچوب پایدار و سودآور، فعالانه دلسرد شده‌اند. همانطور که یک اقتصاددان به صراحت می‌گوید: «انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد، زیرا قیمت برقی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای سرمایه‌گذار است».این وضعیت منجر به توقف تقریباً کامل سرمایه‌گذاری جدید خصوصی در تولید برق متعارف شده است.

جدول ۲: موانع کلیدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق ایران

مدل موفق و قابل تکرار، ابتکار موتورهای BLDC گروه برقتو

این بخش، پس از تحلیل و شناسایی شکست‌ها و ناکامی‌های سیستم انرژی، نمونه‌ای موفق و ملموس از راهکارهای عملی ارائه می‌دهد: موتورهای BLDC تولیدی گروه برقتو. این طرح نشان می‌دهد که با نوآوری فنی و طراحی مهندسی دقیق، می‌توان الگوهایی قابل تکرار برای مقابله با بحران انرژی ایجاد کرد. موتورهای BLDC با بهره‌وری بالا و کنترل دقیق مصرف، به مراتب کمتر از موتورهای سنتی انرژی مصرف می‌کنند و بازده عملیاتی بیشتری دارند. این ویژگی به صنایع مختلف، از کشاورزی و تولید تا استخراج، امکان می‌دهد با همان منابع موجود، ظرفیت تولید خود را افزایش داده و فشار روی شبکه برق را کاهش دهند.

نمونه عملیاتی این موتورها نشان می‌دهد که ترکیب سرمایه‌گذاری هوشمند، مهندسی دقیق و حمایت مدیریتی مناسب می‌تواند دستاوردهای اقتصادی و زیست‌محیطی ملموس ایجاد کند؛ از جمله کاهش هزینه‌های انرژی، هدررفت کمتر و افزایش بهره‌وری همین دلیل، موتورهای BLDC گروه برقتو می‌توانند به عنوان مدلی موفق و قابل تکرار برای مقابله با بحران انرژی در ایران معرفی شوند و ثابت کنند که نوآوری داخلی و طراحی مهندسی دقیق حتی در شرایط محدودیت منابع، جایگزین‌های پایدار و عملی برای چالش‌های بزرگ کشور ایجاد می‌کند.

از مشکل به سود، یک مداخله هدفمند

کولرهای آبی به عنوان یکی از عوامل اصلی اوج تقاضای برق در تابستان شناخته می‌شوند و این امر آنها را به هدفی با تأثیر بالا برای اقدامات بهینه‌سازی تبدیل می‌کند. طرح تعویض موتورهای قدیمی کولرها، که توسط شرکت خصوصی برقتو با همکاری وزارت نیرو اجرا می‌شود، یک مدل موفق از مشارکت عمومی خصوصی را به نمایش می‌گذارد. این پروژه به عنوان یک «اسب تروآ» برای اصلاحات مبتنی بر بازار عمل می‌کند و برتری چابکی بخش خصوصی را اثبات کرده و استدلال‌ها برای حفظ انحصار دولتی را تضعیف می‌کند. وزارت نیرو که برای کاهش تقاضای فاجعه‌بار اوج تابستان مستأصل بود، ناچار به همکاری با یک شرکت خصوصی چابک مانند برقتو شد. برقتو با موفقیت یک برنامه پیچیده لجستیکی، مالی و فنی را در مقیاس ملی طراحی و اجرا کرده است. این موفقیت، اثباتی انکارناپذیر است که یک نهاد خصوصی می‌تواند در ارائه راه‌حل‌های انرژی به طور مستقیم به شهروندان، عملکرد بهتری نسبت به دولت داشته باشد. این سابقه، استدلال لزوم انحصار دولتی مانند توانیر برای مدیریت نیازهای انرژی کشور را تضعیف کرده و راه را برای مطالبه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها باز می‌کند.

فناوری بهره‌وری، موتورهای BLDC

موتورهای (BLDC) نسبت به موتورهای القایی سنتی که در کولرها استفاده می‌شوند، مزایای قابل توجهی دارند:

• موتورهای BLDC تا ۶۰ درصد برق کمتری مصرف می‌کنند که یک کاهش عظیم محسوب می‌شود.
• این موتورها گرمای کمتری تولید می‌کنند که منجر به تبخیر کمتر و صرفه‌جویی حداقل  ۱۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب می‌شود.
• آنها به طور قابل توجهی کم‌صداتر هستند، عمر طولانی‌تری دارند و امکان کنترل سرعت متغیر را فراهم می‌کنند که راحتی کاربر را بهبود بخشیده و مصرف انرژی را بیشتر بهینه می‌کند.

مدل برقتو، اجرای خصوصی در مقیاس ملی

این ابتکار یک پروژه آزمایشی کوچک نیست، بلکه یک «طرح ملی» است که توسط یک نهاد خصوصی به نام برقتو اجرا می‌شود؛ شرکتی که به عنوان بزرگترین سامانه آنلاین خرید برق در ایران توصیف شده است.

• این برنامه تعویض و نصب رایگان موتور و یک پمپ آب جدید را ارائه می‌دهد. این طرح توسط مکانیزم‌های تأمین مالی، از جمله تسهیلات وام 8 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 2 ساله که از طریق پلتفرم‌هایی مانند «jetvam.ir» و بانک‌های همکار ارائه می‌شود، پشتیبانی می‌گردد. این مدل تأمین مالی، یک اکوسیستم جدید و غیرمتمرکز برای تأمین مالی بهره‌وری انرژی ایجاد می‌کند که مکانیزم‌های ناکارآمد دولتی را کاملاً دور می‌زند. این طرح نشان می‌دهد که تأمین مالی برای بهره‌وری انرژی نیازی به عبور از کانال وزارت نیرو ندارد؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک محصول مصرفی، مانند هر وسیله دیگری، تأمین مالی شود. این یک تغییر پارادایم است که در صورت گسترش، می‌تواند میلیاردها تومان سرمایه خصوصی را برای پروژه‌های بهره‌وری آزاد کند، بدون اینکه نیازی به انتظار برای اقدام بوروکراسی دولتی باشد.
• کل فرآیند، از ثبت درخواست در وب‌سایت برقتو تا تأمین مالی و نصب، برای مصرف‌کننده ساده‌سازی شده است. تجهیزات با گارانتی 5 ساله ارائه می‌شوند که اعتماد را جلب کرده و عملکرد بلندمدت را تضمین می‌کند.

یک مدل قابل تکرار برای اصلاحات

موفقیت این برنامه به عنوان یک اثبات مفهوم قدرتمند عمل می‌کند. این طرح نشان می‌دهد که بخش خصوصی، زمانی که توسط یک چارچوب سیاستی حمایتی (یا حداقل غیرمانع) توانمند شود، می‌تواند برنامه‌های پیچیده و سراسری بهره‌وری را بسیار مؤثرتر از بوروکراسی دولتی اجرا کند. این مدل می‌تواند و باید برای سایر لوازم پرمصرف و تجهیزات صنعتی تکرار شود.

تحلیل مقایسه‌ای، موتورهای کولر آبی سنتی در مقابل BLDC

ریسک‌زدایی فوری از سرمایه‌گذاری خصوصی

• حل بحران بدهی: دولت باید فوراً یک برنامه معتبر و زمان‌بندی‌شده برای تسویه بدهی 170 هزار میلیارد تومانی خود به تولیدکنندگان خصوصی برق تدوین کند، احتمالاً از طریق اوراق قرضه دولتی یا درآمدهای اختصاصی انرژی. بدون این اقدام، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت.
• لغو کنترل‌های مخرب قیمت: قیمت‌گذاری اداری باید با یک ساختار تعرفه‌ای شفاف و مبتنی بر هزینه تمام‌شده جایگزین شود که توسط یک نهاد تنظیم‌گر مستقل نظارت گردد. این تنها راه ایجاد یک بازار سودآور و در نتیجه قابل سرمایه‌گذاری است.
• تأسیس یک تنظیم‌گر مستقل انرژی: ایجاد یک نهاد رگولاتوری واقعاً مستقل، جدا از وزارت نیرو و توانیر، برای نظارت بر بازار، تضمین رقابت عادلانه و حفاظت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ضروری است. این اقدام برای شکستن تضاد منافع در قلب سیستم فعلی حیاتی است.

توانمندسازی، نه مانع‌تراشی، برای مکانیزم‌های بازار

• اجرای کامل بازار گواهی صرفه‌جویی: «صندوق بهینه‌سازی انرژی» که به موجب قانون الزامی است، باید فوراً برای تضمین پایداری مالی گواهی‌های صرفه‌جویی تأسیس شود. سازمان بازرسی کل کشور باید بر پایبندی وزارت نیرو به این الزام قانونی نظارت کند. این بازار باید شفاف و برای همه فعالان بخش خصوصی، از شرکت‌های بزرگ تا نوآوران کوچک، قابل دسترس باشد.

گسترش موفقیت، «طرح اولیه برقتو»

• یک استراتژی ملی باید برای تکرار مدل مشارکت عمومی-خصوصی برنامه BLDC برای سایر حوزه‌های اصلی اتلاف انرژی تدوین شود. این استراتژی باید شامل موارد زیر باشد:

• جایگزینی موتورهای صنعتی ناکارآمد.

• ارتقای روشنایی عمومی و تجاری به LED.

• یک برنامه ملی برای عایق‌کاری و بهینه‌سازی ساختمان‌ها.

• این برنامه‌ها باید توسط بخش خصوصی رهبری شوند و نقش دولت به تعیین استانداردها، ارائه مشوق‌های مالی هدفمند (مانند برنامه وام) و رفع موانع بوروکراتیک محدود شود.

انتخابی میان رکود و بقا

در این مقاله با تأکید مجدد بر این نکته به پایان می‌رسد که بحران انرژی ایران یک انتخاب است، نه یک سرنوشت محتوم. مسیر فعلی انحصار دولتی، تحریف قیمت‌ها و سرکوب بخش خصوصی، مسیری تضمین‌شده به سوی افول اقتصادی بیشتر و سختی‌های اجتماعی است. جایگزین آن—یک چارچوب شفاف، تنظیم‌شده و بازارمحور که سرمایه و نوآوری خصوصی را آزاد می‌کند—نه تنها ممکن، بلکه برای بقای ملی ضروری است. موفقیت طرح‌هایی مانند برنامه برقتو ثابت می‌کند که توانایی لازم وجود دارد. آنچه غایب است، اراده سیاسی برای برچیدن ساختارهای شکست‌خورده گذشته است. این گزارش یک درخواست رسمی برای به کارگیری این اراده است، پیش از آنکه شبکه برق و اقتصادی که به آن وابسته است، به طور کامل فرو بپاشد.