اصلاح ساختار بازار برق؛ هدف یا سراب؟
در سال‌های اخیر، وزارت نیرو با هدف اصلاح ساختار بازار برق و تشویق به صرفه‌جویی، مشترکان بالای ۳۰ کیلووات را به سمت خرید برق از بورس انرژی و شرکت‌های خرده‌فروشی هدایت کرده است.
اهداف کلیدی این سیاست چه بود؟
این سیاست قرار بود اهداف مهمی را محقق کند:
- اصلاح نقش دولت از واسطه مبادلات به سیاست‌گذار و تنظیم‌گر
- بهره‌گیری از مزایای بورس انرژی برای تخصیص منابع
- ارتقای امنیت تأمین برق از طریق اطلاعات عرضه و تقاضا
- کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های معاملاتی
افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی مشترکان
اما در عمل، این اهداف نه‌تنها محقق نشده‌اند، بلکه با افزودن یک آیتم جدید در قبوض تحت عنوان «مابه‌التفاوت اجرای مقررات»، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و به افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی مشترکان منجر شده‌اند.
قبض‌هایی گران‌تر از گذشته
مشترکانی که با هدف کاهش هزینه‌های خود به خرید برق از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه روی آورده بودند، اکنون با قبض‌هایی مواجه شده‌اند که نه‌تنها ارزان‌تر از گذشته نیست، بلکه در مواردی دو تا سه برابر هزینه‌های قبلی را به آنها تحمیل کرده است.
هزینه‌های پنهان: مابه‌التفاوت و ترانزیت
این افزایش چشمگیر، نتیجه اضافه شدن هزینه‌هایی مانند «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» و «هزینه ترانزیت» به قبوض است که توجیه اقتصادی خرید برق از منابع غیر از شرکت‌های توزیع را زیر سؤال برده و بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع را در تنگنا قرار داده است.
صنایع، متضرر اصلی این سیاست
به عنوان مثال، یک واحد صنعتی که پیش‌تر با خرید برق از بورس انرژی هزینه‌های خود را مدیریت می‌کرد، حالا با قبضی روبه‌روست که نه‌تنها مزیت رقابتی آن را از بین برده، بلکه انگیزه ادامه این مسیر را نیز سلب کرده است.
توقف توسعه بازار خرده‌فروشی
این سیاست متناقض، عملاً توسعه بازار خرده‌فروشی برق را متوقف کرده، نقش دولت را به جای تنظیم‌گری به مداخله‌گر مستقیم بازگردانده و سازوکار بورس را ناکام گذاشته است.
جریمه به جای پاداش برای صرفه‌جویی!
سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی یا خسارت؟
مشترکانی که با سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی و استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی به کاهش مصرف اقدام کرده‌اند، به جای دریافت پاداش، با جریمه‌ای غیرمنتظره مواجه شده‌اند.
مابه‌التفاوت اجرای مقررات علیه صرفه‌جویی
توانیر از این گروه نیز «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» را مطالبه می‌کند؛ اقدامی که در تضاد کامل با هدف اولیه این طرح‌ها، یعنی بهینه‌سازی مصرف، قرار دارد.
سیاست‌های دوگانه و هدف پنهان
تبلیغ بورس، تحمیل هزینه
وزارت نیرو از یک سو با تبلیغات گسترده، مشترکان را به خرید برق از بورس و خرده‌فروشان تشویق می‌کند، اما از سوی دیگر با وضع هزینه‌های غیرشفاف، آنها را به بازگشت به توانیر وادار می‌کند.
حفظ درآمد دولتی به هر قیمت
این دوگانگی در عمل نشان‌دهنده یک هدف پنهان است: حفظ درآمدهای دولتی به هر قیمت ممکن.
ناترازی برق؛ بحران بزرگ آینده
کشور با چالش جدی ناترازی برق مواجه است و پیش‌بینی‌ها از کسری ۲۵ تا ۲۷ هزار مگاواتی در سال آینده خبر می‌دهند.
سیاست‌های غلط؛ بحران‌زا به‌جای بحران‌زدا
سیاست‌هایی که به جای حل بحران، بر پیچیدگی آن می‌افزایند، تنها به تشدید مشکلات منجر خواهند شد.
آینده بازار برق؛ شفافیت یا سقوط؟
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطر
ادامه این رویه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را به مخاطره می‌اندازد.
راه‌حل چیست؟
وزارت نیرو باید از تحمیل هزینه‌های غیرشفاف دست بکشد و به سیاست‌هایی شفاف و پایدار روی آورد.
تقویت نقش تنظیم‌گری دولت
سیاست‌های آینده باید بر تقویت نقش تنظیم‌گری دولت، بهره‌گیری درست از مزایای بورس انرژی و حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان متمرکز باشد.
سؤال پایانی: انحصار یا واگذاری واقعی؟
چرا وزارت نیرو همزمان به دنبال واگذاری فروش برق به بخش خصوصی و حفظ انحصار درآمدی خود است؟ اکنون زمان آن رسیده که با بازنگری در سیاست‌ها، گامی واقعی در جهت توسعه پایدار صنعت انرژی برداشته شود.